الاضراب مفهومه و تصنيفه

زائر

مقدمة :
الإضرابُ هو بعينه نمطُ العمل المباشر القائم على مبدأ اللاتعاون. إذْ لا يمكن لمؤسسة أو لإدارة أن تؤدي عملها إلا بفضل التعاون الطوعي للعمال أو المستخدَمين. ففي اللحظة التي يقرر هؤلاء التوقفَ عن العمل لإيصال مطلب ما من مطالبهم يمارسون قوةَ إكراه حقيقية، اقتصادية واجتماعية، على أرباب عملهم أو مديريهم الذين لا يمكن لهم أن يتجاهلوا طويلاً المطالبَ المقدمةَ إليهم. ولكي يكون الإضراب فعالاً حقًّا، ينبغي له أن يكون قادرًا على الصمود طويلاً: ينبغي على المضربين أن يصمدوا إلى أن يجبر عملُهم الخصمَ على القبول بحلٍّ تفاوضي للنزاع. غيرَ أنه يمكن النظر في إضرابات إنذارية لأجَل محدود.

في قطاع الإنتاج الصناعي، كما في قطاع التوزيع التجاري، ليس مرورُ الزمن في صالح أرباب العمل لأنهم لا يستطيعون التأقلم طويلاً مع شلل مؤسستهم. فكل يوم إضراب إضافيٍّ يزيد من عبء الخسائر التي يستتبعها توقفُ العاملين عن العمل. إلا أن تصميم المضربين على الإضراب ليس هو الآخر في مأمن من الاستنزاف الذي يسبِّبه تطاوُل المدة الزمنية: فانقطاع مورد الرزق الذي يُنزِلُه بهم الإضرابُ من شأنه أن يدفعهم على المدى الطويل إلى استئناف العمل دون حصولهم على مبتغاهم. ويكمن الخطر في أن “يتفسخ” الإضراب من تلقاء ذاته. ففي أغلب الأحيان، يقود الحلُّ التفاوضي للنزاع المضربين إلى قبول تسوية ما.
وفي أثناء الإضراب، يمكن لالتزام المستهلكين أن يكون ذا وزن كبير جدًّا على تطور توازُن القوة بين الإدارة والمستخدَمين. لذا كثيرًا ما تكون “معركة الرأي العام” حاسمةً في تحديد نتيجة للصراع: فمَن يحظى من الفريقين بدعم الرأي العام هو مَن يجد نفسَه في موقع يقوى فيه على اقتراح مفاوضات. لذا ينبغي على المضربين القيامُ بحملات إعلامية وتوضيحية لدى الجمهور لكي يتفهم تفهمًا واضحًا رهاناتِ الصراع الجاري. إذ لا يمكن للزبائن أو للمستخدِمين أن يعبِّروا عن تضامنهم إلا عندما يدركون جيدًا صحةَ قضية المضربين وشرعيةَ مطالبهم؛ وإلا فإن المساوئ الناجمة عن الإضراب يمكن أن تنفِّر جدًّا هؤلاء الذين يكابدونه يوميًّا، ولاسيما عندما يحصل الإضرابُ في قطاع “حساس” بصفة خاصة، كما في الخدمات العامة حصرًا. فالاستياء الذي ينشأ عندئذٍ لدى السكان يمكن أن يشكل عقبةً كأداء أمام مواصلة الإضراب، وبالتالي أمام نجاحه، ولاسيما أن مديري المؤسسة أو الإدارة لا يقصِّرون في مفاقَمةُ هذا الاستياء للحصول على أكبر فائدة تُرجى منه.
وفي المنشآت الخَدَمية، من مصلحة المضربين القصوى أن يقدِّموا، عند الإمكان، خدماتِهم للزبائن والمستخدِمين مجانًا، علاوةً على “الخدمة الدنيا” التي يمكن للقانون أن يفرضها، فيصبح هؤلاء عندئذٍ أكثر استعدادًا لتفهُّم رهانات الإضراب ولتأكيد تضامنهم مع المضربين والمساهمة بذلك في تيسير انتصارهم.

الإضراب العام
تقوم المناداة إلى الإضراب العام على الإيعاز إلى جميع المواطنين – موظفين ومستخدَمين وعمالاً – بأن يوقفوا نشاطاتِهم بغية شلِّ الحياة الإدارية والاقتصادية لبلد أو لمنطقة أو لمدينة.
من الممكن تنظيمُ الإضراب العام لمدة قصيرة: نهار واحد، بضع ساعات، بل عدة دقائق فقط. (إن عمليات “المدينة الميتة”، التي يُطلَب إبانها إلى كلِّ مواطن تعليق نشاطاته كلها، تنتمي مباشرةً إلى الإضراب العام قصير المدة.) والمقصود إذ ذاك عملٌ رمزي يهدف إلى إظهار إصرار الشعب إظهارًا عيانيًّا في نزاع ما بينه وبين سلطة سياسية أو اقتصادية. ويُفترَض سلفًا، لإنجاح عمل بهذا الاتساع، أن يكون السكانُ على وعي مسبَّق بأهمية رهان الصراع الجاري. ولكي لا يكون وَقْعُ الإضراب العام قصير المدة مبتورًا، ينبغي، إبانه، أن تُقترَح على السكان أعمالٌ أخرى من شأنها أن تتيح للصراع أن يتواصل. وعلى الاستنفار العام الذي يحرِّضه الإضرابُ أن يتمادى عبر أشكال أخرى من التدخل واللاتعاون.
لا يمكن للإضراب العام غير المحدود أو ذي المدة غير المعيَّنة أن يتقرر إلا في ظروف استثنائية، حيث يظهر الرهانُ السياسي للصراع حاسمًا للمجتمع. المقصود إذن المبادرة إلى امتحان قوة مباشر وجبهي، إما مع السلطة القائمة وإما مع سلطة غاصبة تحاول أن تفرض نفسها عبر انقلاب أو عدوان خارجي، بغرض جعل هذه السلطة تستسلم أو إجبارها على التقهقر. وهكذا فإن فكرة الإضراب العام لشعب ككل، مصمِّم على كسر نير الطغيان والاستبداد الذي يثقل على كاهله وعلى تسيُّد مصيره، لهي التعبير الأكمل عن مبدأ استراتيجية العمل اللاعنفي نفسه. لكن يجب عدم التقليل من شأن المصاعب العملية التي تعترض تجسيدَ هذه الفكرة في التاريخ.
لكي يكون الإضراب العام عملانيًّا حقًّا، عليه أن ينتصر في غضون مهلة قصيرة نسبيًّا. فإذا اتفق له أن يطول أكثر مما يجب، يكون الخطر كبيرًا بأن ترتد نتائجُه على السكان أنفسهم. مذ ذاك، لا بدَّ أن يكون المضربون أنفسهم أول مَن يذعنون، ولا مندوحة أن تكون عواقب الهزيمة ضارة ضررًا طويل الأمد. ينبغي، إذن، ألا يفعل الزمنُ لصالح السلطة الخصم التي يمكن لها عندئذٍ أن تنتظر حتى “يتفسخ” الإضرابُ لتستأنف الهجومَ وتكسب القضية. لذا ينبغي أن يتزود السكانُ بوسائل إطالة امتحان القوة بالحفاظ على نشاط اقتصاديٍّ أدنى يتيح لهم تلبية حاجاتهم الأساسية. ويُستحسَن أولاً تأمين التموُّن بالمواد الغذائية الضرورية؛ إذ لا يجوز للإضراب العام أن يفرض على السكان إضرابًا غيرَ محدود عن الطعام! كذلك، ينبغي العمل بحيث يتمكن العاملون في قطاع الصحة من تأمين خدمة دنيا. فإذا كان هناك حافز نفساني جمعي قوي، بالإضافة إلى تضامن اجتماعي حقيقي، فإن في إمكان السكان قبول الإجراءات التقنينية العديدة التي يفرضها الوضع. غير أنه ينبغي عدم النزول إلى أدنى من العتبة التي تصير الصعوباتُ المادية اليومية اعتبارًا منها لا تطاق.
لكي يُفلح الإضراب العام، من الضروري أن يحدد قادةُ المقاومة الأهدافَ السياسية للصراع تحديدًا دقيقًا وأن يتأكدوا من إمكان بلوغها فعليًّا. ويعود إليهم، إذن، أن يتزودوا بوسائل بسط هذه الأهداف بسطًا واضحًا، للسكان وللسلطة الخصم على حدٍّ سواء؛ وإلا، فيُخشى فعلاً أن يتحول الإضرابُ العام إلى حركة تمرُّد مآلها لا محالة إلى الإخفاق.
تتعلق نتيجةُ الصراع بتطور توازُن القوة بين الطرفين الداخلَين في النزاع. وهنا يُخشى أن يتبين موقفُ قوى الشرطة والجيش حاسمًا في جري الإضراب. ينبغي، إذن، أن يسعى قادةُ الحركة إلى الاتصال مع ممثلي قوى الأمن بهدف الحصول على حيادهم السلبي على الأقل، إنْ لم يكن في الإمكان الحصول على تضامُنهم الفعال. فإذا تأخر وصولُ النصر وتكَشَّفَ الإضرابُ العام عن علامات لهاث، إذ ذاك ينبغي على قادة الحركة أن يقرروا تعليقَ الإضراب قبل أن يخفق وذلك لإعمال استراتيجية تراجُع تتيح لهم الاحتفاظ بمبادرة الهجوم ضمن إطار صراع طويل الأمد.

خلفية تاريخية
أول اضراب في التاريخ كان في عهد الفراعنة في دير المدينة 1152 قبل الميلاد ضد رمسيس الثالث أشهر حاكم في الأسرة العشرين.
بدأ استخدام كلمة “إضراب” في اللغة الإنجليزية عام 1768، عندما عمل بحارة في لندن على شل حركة السفن في الميناء، تعبيرا عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت في نفس المدينة. الدستور المكسيكي، كان أول دستور في العالم يضمن الحق القانوني في الإضراب وذلك عام 1917.
أغلب الإضرابات تتولى تنظيمها نقابات العمال أثناء المفاوضة الجماعية. الإضراب عادة يكون بمثابة تهديد أو خيار أخير أثناء التفاوض مع بين الشركة والنقابة.

تصنيف الإضرابات:

قد يتجلى الإضراب في رفض العمال الذهاب إلى العمل أو توكيل ناظر الإضراب مهمة ثني العمال عن العمل في الشركة ومحاولة إقناع الآخرين بعدم التعامل مع صاحب العمل. شكل الإضراب الأقل حدوثا، هو أن يحتل العمال أو الموظفين مقر العمل، ويرفضون القيام بالعمل كما يرفضون الخروج من المكان. يعرف هذا النوع من الإضراب ب إضراب جلوس (بالإنجليزية: Sit-down strike).
أسلوب آخر في الإضراب هو إضراب العمل حسب ما يقتضيه القانون فقط (بالإنجليزية: work-to-rule)، حيث يقوم خلاله العمال أو الموظفون بأداء مهامهم الوظيفية بالضبط كما يتطب منهم عملهم، لكن لا أكثر من ذلك أبدا. مثلا، قد يتبع العمال أو الموظفون جميع تعليمات السلامة بطريقة تعوق من إنتاجيتهم أو قد يرفضون العمل وقت إضافي. هذا النوع من الإضراب يسمى ” إضراب جزئي ” أو ” تباطؤ “. في إيطاليا، لا يعاقب من يشترك في هذا الإضراب، ولكن في الولايات المتحدة، يحق لصاحب العمل تسريح عامل أو موظف يقوم بذلك.
الإضرابات قد تكون بصدد مقر عمل، صاحب عمل، أو في وحدة داخل مقر عمل، أو قد تشمل صناعة بأسرها، أو قد يشترك بها جل عمال أو موظفي مدينة أو بلد ما. الإضرابات التي يشارك بها جميع العمال أو الموظفين، أو التي تتضمن عدد من نقابات العمال في منطقة معينة تعرف ب ” الإضرابات العامة “.

إضراب التعاطف :
هو صورة مصغرة من إضراب عام ويتم فيه تعاطف مجموعة من العمال أو الموظفين مع نظرائهم في شركة أخرى والتعبير عن ذلك بشكل فعلي. كانت إضرابات التعاطف سائدة بشكل واسع في الولايات المتحدة، بيد أنها قلت في الآونة الأخيرة. أما في بريطانيا، فقد منعت حكومة تاتشر ذلك النوع من الإضراب في سنة 1980.

إضراب طلابي
ينتج عنه امتناع الطلاب، وأحيانا بمعية المدرسين، عن حضور المدرسة. بخلاف الأنواع الأخرى من الإضرابات، المستهدف في الإضراب (سواء كان المؤسسة التعليمية أو الحكومة) لا يتكبد خسائر مادية ولكن قد تتأثر سمعته.
إضراب عن الطعام هو الامتناع طواعية عن الأكل. يستخدم هذا الإضرا ب غالبا في السجون كشكل من الاحتجاج السياسي. كما هي الحال في الإضراب الطلابي، يتوق الإضراب عن الطعام إلى تشويه صورة الهدف.

إضراب إدعاء المرض
هو نوع من الإضراب يتظاهر في المضربون بالمرض، ويستخدم هذا الإضراب في الحالات التي يمنع فيها القانون أولئك الموظفين من إعلان الإضراب. الشرطة، ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى المدرسين في بعض الولايات الأمريكية، لا تسمح لهم قوانين العمل بالإضراب.
في القانون غالبا ما يضمنه الدستور والقانون باعتباره أحد أشكال الاحتجاج السلمي. وغالبا ما تستثنى الوظائف ذات الأهمية القومية والتي لا يجوز الإضراب فيها لخطورة ذلك على الدولة. ومن الأمثلة على ذلك ضباط الشرطة والجيش، وأطباء الطوارئ، والقضاء.

الحظر في الأنظمة الماركسية
في الأنظمة الماركسية – اللينينية، مثل الاتحاد السوفييتي أو الصين، الإضراب غير مشروع وينظر إليه على أنه مضاد للثورة. بما أن الحكومة في تلك الأنظمة تدعي تمثيل طبقة العمال، فهي تجادل بأن النقابات والإضرابات لا داعي لوجودها في تلك الحالة. نقابات العمال في الاتحاد السوفييتي كانت بمثابة آلات دعاية وبروباغندا فحسب.