فشل اجتماع وزير التربية بالشركاء الاجتماعيين

تحفظت نقابات قطاع التربية على محتوى اللقاء الذي جمعها، أمس، بوزير التربية، ووصفته بـ''الاجتماع البروتوكولي'' ذي أهداف ''إعلامية''، حيث طالبت الوزير بعقد جلسات ثنائية مع كل نقابة على حدة، محملة إياه مسؤولية ما ستقرره المجالس الوطنية لهذه التنظيمات حيال ''تقاعس'' الوصاية في التكفل بالانشغالات المطروحة.
خرجت النقابة الوطنية لعمال التربية ''غير راضية'' م نتائج هذا اللقاء، حسب ما أكده رئيسها، بوجناح عبد الكريم، الذي أفاد بأن الوزير اكتفى بتقديم تطمينات وتعهدات لحل المشاكل العالقة، عندما صرح مجددا بأن ملف منح منطقة الجنوب سيسوى نهائيا في غضون الأيام القليلة القادمة، وأن مصالح الوظيف العمومي بصدد التنسيق مع وزارة المالية من أجل إصدار مرسوم خاص بهذه المنح. وبشأن ملف اختلالات القانون الأساسي، تفاجأ المتحدث، على حد تعبيره، بإصرار إطارات الوزارة الحاضرة في اللقاء على إقناع الوزير بعدم وجود إجحاف أو أخطاء في القانون، رغم تقديم النقابات لأدلة تثبت العكس، ما جعل الوزير يطلب معرفة المزيد حول الموضوع خلال اللقاءات الثنائية المقرر تنظيمها قريبا مع الشركاء الاجتماعيين. في سياق متصل، أضاف نفس المصدر أن ردود الوزير حول ملف طب العمل وإشكالية المناصب المكيفة لم تكن في المستوى المرغوب. أما بالنسبة لملف السكنات الوظيفية بالجنوب، فطلب بابا أحمد من النقابات إعداد مقترحات تفضي إلى توزيع هذه الحصة السكنية بين الأساتذة الراغبين في التدريس بولايات الجنوب في المواد التي تشهد عجزا وأساتذة الجنوب الذين يعانون من مشكل السكن. وفي موقف أكثـر حدة، عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن امتعاضه من مجريات النقاش في ذات اللقاء الذي صنفه المكلف بالإعلام في ''الكنابست''، مسعود بوديبة، بـ''الإعلامي''. وأضاف: ''لقد رفضنا مناقشة أرضية المطالب إلى حين عقد جلسة ثنائية مع الوزير شخصيا''.
وتابع بأن الأجوبة التي قدمها الوزير حول الانشغالات المعبر عنها ''غير مقنعة''، مشددا على أن التماطل في التكفل الفعلي بها سيجر إلى عواقب غير محمودة، و''قد تصل الأمور إلى حد مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا تقرر ذلك في دورة المجلس الوطني''.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن نقابته ضد اللقاءات الجماعية التي تتميع فيها المواضيع، وأشار إلى دعوة الاتحاد لفتح ورشة عمل رسمية تقف على اختلالات القانون الأساسي ومعالجتها، سيما ما تعلق بالأسلاك الآيلة للزوال، ليضيف محدثنا بأن الاحتجاجات في الجنوب والهضاب العليا متواصلة إلى غاية الاستجابة لمطالب مستخدمي القطاع في هذه المنطقة.